• Archives

مؤتمر القانون الدولي الانساني: التوصيات Conférence sur le Droit Humanitaire : Recommandations

رئيسة المؤتمر: د. سرور طالبي المل

رئيس اللجنة العلمية: د. عبد الحليم بن مشري

 

 

الهيئة التنظيمية:

أ. سعاد بومدين – أ. مروان تقية – أ. جمال بلبكاي

 

ترجمة : د. أ. أمينة طالبي

 

 

في يوم الأربعاء20 أوت 2014 اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول: التربية على القانون الدولي الإنساني، المنظم من طرف قسم حقوق الانسان بمركز جيل البحث العلمي، تحت رعاية الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية، والذي حضره أساتذة من خيرة باحثين الوطن العربي، وألقوا فيه مداخلات مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة، على الشكل التالي:

 

إشكاليات المؤتمر:

- ماهو دور المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني ؟

- ماهي وسائل نشر مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني، لاسيما بين عناصر القوى المتصارعة؟

- ماهو دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني؟

- ماهو دور المؤسسات التعليمية في تربية الأجيال الصاعدة على مبادئ السلم والعمل الإنساني؟

 

 محاور المؤتمر:

- المحور الأول: جهود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني.

- المحور الثاني: دور المجتمع المدني في التربية على القانون الدولي الانساني.

- المحور الثالث: دور وسائل الإعلام في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.

- المحور الرابع: دور المؤسسات التعليمية في التربية على القانون الدولي الانساني.

 

وقد انعقدت على هامش هذا المؤتمر لجنة صياغة التوصيات، تحت رئاسة: الدكتورة سرور طالبي المل

وبعضوية كل من الأساتذة:

رئيس اللجنة العلمية : د. عبد الحليم بن مشري (مركز جيل البحث العلمي)

أ.د. يوسف ذياب عواد (جامعة القدس المفتوحة)

د. علي جاسر الشايع (جامعة الرياض)

د عبد العزيز خنفوسي (مركز جيل البحث العلمي)

د. رحيمة الطيب عيساني ( جامعة الشارقة)

د. جهاد الغرام (جامعة د. يحي فارس)

د. بن عياد جليلة (جامعة أمحمد بوقرة)

د. نجيب بن عمر عوينات (المعهد الأعلى للإعلامية بالكاف)

د. قسوري فهيمة (جامعة الحاج لخضر)

د. إيناس محمد عليمات ( كلية الملكة رانيا)

أ. غربي صورية – أ. بدير يحي – أ. عبد الحكيم بوجاني (جامعة أبو بكر بلقايد)

أ. رياض شتوح (جامعة محمد بوضياف)

أ. عمر الكروش (مركز جيل البحث العلمي)

أ. لامية أبوزيد (جامعة عبد الرحمان ميرة)

أ. براهيمي زينة (مولود معمري)

أ. لطيفة جحيش (جامعة عباس لغرور)

وقد خلصت هذه اللجنة إلى جملة من النتائج المهمة التي لخّصت فيما يلي:

  • إن نشر القانون الدولي الإنساني له دور جد فعال في الحد من الانتهاكات الجسيمة في زمن النزاعات المسلحة أو على الأقل التقليل منها أو التخفيف من المعاناة، لكن لتحقيق ذلك لابد أولا من توفر الإرادة السياسة لدى الدول الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع في الالتزام بتعهداتها عملا بمبدأ” الوفاء بالعهد”، وأن تجسد ذلك على أرض الواقع من خلال اتخاذها لكافة الإجراءات الكفيلة للتعريف بأحكام القانون.
  • إن التربية على قواعد القانون الدولي الإنساني ليس بالأمر الهين و تحتاج لدعم مالي كبير للقيام بالمؤتمرات والمنشورات و التدريبات وتنظيم إداري محكم لسد ثغرة الجهل بهذا القانون، فصحيح أن الهيئات الإنسانية لعبت دور كبير على المستوى الميداني في الحروب و الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة المتضررين غير أنها لا زالت قاصرة نوعا ما عن نشر القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يصبح عادة اجتماعية و دولية لا يتم خرقها مهما كانت الظروف.
  • كما وقفنا في المؤتمر على أن للمنظمات غير الحكومية دور فعال ومهم في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على أوسع نطاق نظرا لاستغلالها في ذلك جميع إمكانياتها المادية والبشرية، غير أن القوانينالمتعلقةبتنظيم مهامها تعانيفيأغلبالدول العربية منالغموضوعدمالوضوح،خصوصاالأقسامالتيتحدد الظروفالتيتستطيعالحكومةفيظلهاحلأوحظرالمنظمةغيرالحكومية، ولاتعكسالفهمالحديثلأهميةالمنظماتغيرالحكوميةكشريكةفيتنميةالمجتمع،فإنقوانينالمنظماتغيرالحكوميةتعكسرغبةالحكومةفي السيطرةبدلامنتنظيمقطاعالمنظماتغيرالحكومية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التوعية والتربية ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني.
  • إن لوسائط الإعلام دور مهم وكبير فعلا في التعريف بالقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع‏؛ ذلك أنّ الإعلام بطبيعته يتوجه لقطاعات كبيرة من الرأي العام الوطني نظرا لانتشاره غير المسبوق في أعماق القرى والنجوع والمدن الصغيرة، ناهيك عن المراكز الحضرية والتجارية والسياسية والثقافية‏؛ ولأنه أيضا يستخدم لغة بسيطة ومبسطة مفهومة من قبل الجميع، متعلمين وغير متعلمين‏.‏

بيد أنّ الدور الممكن للإعلام في هذا المجال لن يتم هكذا لمجرد أننا نرغبه ونتمناه‏، أو أنه سيتم بين عشية وضحاها، بل على العكس من ذلك، فإنّ استنهاض الإعلام لأداء هذا الدور يمر عبر توجه مقصود وخطة واضحة إزاء الإعلام والإعلاميين، تمهد الطريق لانخراطه في أداء مهمة التربية على القانون الدولي الإنساني.

  • أما بخصوص المناهج التربوية، فقد لاحظ المؤتمرون وجود مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هذه المناهج، والتي تتحملها بالدرجة الأولى الحكومات العربية، التي باتت مسؤولة أمام المجتمع الدولي، عن نوعية الأفراد الذين تنتجهم، فهناك اليوم أنماط وأشكال وصيغ ومنهجيات تربوية جديدة، واعدة بالتحضير الإنساني، والسلام والإخاء والتفاهم بين الأفراد والجماعات والأمم، حيث تشكل التربية المسالمة اليوم، منطلقا حيويا لمواجهة العنف والحرب والتعصب في العالم المعاصر، ووفقا لهذا التصور الجديد، فإن التربية في الوطن العربي التي وصفت بأنها الداء في ممارستها الكلاسيكية، يمكنها أن تكون الدواء، إذا ما عملت على بناء أجيال جديدة، قادرة على التفاعل الإنساني، ومجهزة للعيش في عالم مختلف متنوع الثقافات والديانات والعقائد والإثنيات. إذ يمكن لهذه التربية أن تعمل بآليات جديدة على تنشئة الأجيال الجديدة، بروح جديدة مخضبة بقيم التسامح والقبول والانفتاح.

كما يمكن للنخبة المتعلمة أن تلعب دوراً بارزاً في ريادة التغيير نحو مجتمع مدني آمن يحفظ حقوق المواطنين كجزء من ممارساتهم المجتمعية المسؤولة، فقد أسهمت الاهتمامات الإنسانية بتقنين الحقوق البشرية في مواثيق اقليمية ودولية، وهذا ما يقتضي إعادة استلهامها للمواطنين على نحو واعٍ وجدير بالمسؤولية.

  • إن الحديث عن مجتمع مزدهر وآمن لا يمكن أن يتم إلا إذا تكاتفت الجهود وتعاظمت في صياغة واقع جديد بعيد عن الإكراه والقهر والعنف أو الاحتواء، بل علينا أن نسهم جميعاً في بناء ثقافة سياسية مجتمعية قوامها السلم الأهلي، وبما يتطلب ذلك من طيّ صفحة الماضي القائمة على التسلط أو التصلب والإقصاء أو النبذ أو التطرف أو التخوين وفق نظره تكاملية تشاركية تعاونية، تعتبر السلم الاجتماعي طوق النجاة لمجتمع يزخر بالتحديات.
  • إن المجتمع الدولي مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بوضع إطار هيكلي لنظام قضائي دولي أساسه تطبيق القانون قوامه وحدة المعايير وليس ازدواجيتها، وعدم غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا ما يحدث اليوم في فلسطين، لأن ذلك يمثل بلا ريب ولا شك تعبيرا مباشرا عن اختلال توزيع القوة عالميا، ودليل عملي على الحدود الواقعية الواردة على تطبيق العدالة الدولية على الأقوياء رغم توافر الأدلة التي تدينهم.

وقوفا على هاته النتائج بما فيها من سلبيات ونقائص فقد توصل الباحثون المجتمعون في هذا المؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:

 

أولا / التوصيات العامة:

- إقرار الخطط والبرامج الكفيلة بنشر القانون الدولي الإنساني وتعميمه، والعمل على تنمية الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع وأجهزة الدولة، ونشره وتعليمه على نطاق واسع، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بنشر وتعزيز وتنفيذ مضامين القانون الدولي الإنساني ووضع أحكامه موضع التطبيق العملي .

- العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة، فلابد للمؤسسات العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتي تسعى لنشر مبادئه سواء كانت دولية، حكومية أو محلية، غير حكومية من أن تعمل وفق النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها الأمر الذي يجنب الازدواجية في العمل، وهدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة، على أن يشمل التنسيق بهذا الخصوص المؤسسات العاملة في الميدان؛ لأنه من خلال ذلك يمكن تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، ويمكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خلال تبادل التجارب والخبرات مع الآخرين. وهي بذلك تكون قادرة على نشر وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني.

- لرّفع من دور وأداء وتطوير المؤسسات العاملة في مجال تطبيق ونشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني يتوجب على الجهات المانحة والجهات الدولية مثل الأمم المتحدة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر- منظمات الإغاثة الدولية الإنسانية، ايجاد برامج تدريبية لمساعدة المنظمات العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره وتعزيزه وعلى تطوير أدائها في هذا الخصوص، وتنفيذ بعض الأنشطة التي تصب في هذا الاتجاه سواء من خلال الدعم المالي أومن خلال تبادل الخبرات والتجارب.

 

ثانيا / التوصيات المتعلقة بتطويع القواعد القانونية لتعزيز العمل بالقانون الدولي الإنساني:

- العمل على إيجاد نوع من التوازن والتوافق ما بين التشريع الدولي والتشريع الوطني، فيلمس المجتمعون ضرورة المراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة في القوانين المحلية بما يضمن الانسجام ما بين النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والنصوص الواردة في القوانين الوطنية، وهو يضمن عدم وجود فجوة تشريعية ما بين التطبيق العملي والنص النظري.

- المشاركة في دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختلفة، وكذا دراسة القوانين الوطنية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم الحلول التي من شأنها تطوير هذه التشريعات بما يضمن مواكبتها للتطورات والمستجدات السريعة والحاصلة التي يشهدها القانون الدولي الإنساني في ظل التطورات الراهنة.

- ضرورة تعديل إتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لسنة 1977، ببلورة الصلاحيات الحصرية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة بصفة عامة، وضرورة إدخال جملة من التعديلات الجديدة على نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلقة بنشره أو اعتماد نصوص قانونية جديدة تتضمن إدراج أساليب جديدة تكون كفيلة بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي منها: اعتماد دلائل وقوانين عسكرية، تنظيم عمل وسائل الإعلام ورجال الدين ودور العبادة، وعقد الدورات التدريبية والتكوينية، وهذا بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

ثالثا / التوصيات المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في التربية على القانون الدولي الإنساني:

يمكن تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعزيز العمل الإنساني وذلك على النحو التالي:

- اعتماد نص قانوني واضح يجيز للجنة الدولية للصليب الأحمر بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني في كل وقت وفي كل مكان، مهما كانت طبيعة النزاع سواء أكان دوليا أو غير دولي، وهذا دون أي قيد أو شرط خاصة شرط موافقة أطراف النزاع، وهذا لأن طبيعة عملها إنساني محض لا يحتاج إلى شروط من أجل تأديته، ولابد من التركيز في عمليات النشر، وبشكل خاص على القوات العسكرية بمختلف تخصصاتها، وذلك من خلال تنظيم العديد من الحلقات الدراسية والتدريبية على كيفية تطبيق أحكام هذا القانون في الميدان.

- تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإقامة علاقات تعاون مع بعثاتها الإقليمية وقسم الخدمات استشارية، وأن تعمل جميع الدول على إشراكها في مختلف الأنشطة التي تقوم بها من أجل تنفيذ التزاماتها.

- على اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار إعداد وتكوين متطوعين لتقديم الإسعافات الأولية أن تعمل على تعريفهم بهذا القانون، والقيام بتنظيم دورات تكوينية بصفة مستمرة طوال السنة، ولتحقيق ذلك لابد من استقطاب العديد من المشاركين خاصة منهم الشباب.

- هناك أسلوب جديد مبتكر يمكن أن تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل في إصدار التقويم الشهري (les calendriers) تحمل الشارة وفي أسفلها تعريف للقانون الدولي الإنساني، أو أن تكون هذه التقويمات الشهرية في شكل أواق بعدد أيام السنة، بحيث تتضمن كل ورقة قاعدة من قواعد هذا القانون مع الشرح.

- السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة في مجال تدريب وتعليم القوات المسلحة على ضرورة احترام وتطبيق هذا القانون، وكذلك على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للضحايا حتى وإن كانوا من العدو، وتعريفهم بجميع الشارات المميزة وطبيعة عملها، وذلك من خلال إعداد مطبوعات تتضمن هذه الشارات ومعانيها والحماية التي تقررها.

- ضرورة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثاتها الإقليمية للاستفادة من خدماتها في هذا مجال نشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

- دعوة الدول العربية إلى وضع صندوق دولي خاص لتمويل المساعدات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة تدخلها في الدول العربية، وهذا لتفادي تمويلها مباشرة من الدول المتقدمة للتقليل من التبعية لها، وتمكينها من تحقيق الأهداف والمبادئ الإنسانية.

كما يرى الأساتذة المتدخلون أنه من أجل النهوض بالمنظمات غير الحكومية الأخرى العمل على تحقيق ما يلي:

- ضرورة وضع نظام قانوني دولي يدعمها ويحمي نشاطها ويؤمن لها الاستقلالية السياسية للحد من العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف الانساني الذي انشات من أجله.

- تقديم المساعدة الفنية والمالية للمنظمات العاملة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني من أجل تحسين أدائها من دون المساس بحيادها واستقلاليتها؛  

- التنسيق فيما بينها أو مع المنظمات الوطنية الحكومية وحتى الدولية من أجل ضم الجهود وتقاسم الأدوار، وتجنب هدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من منظمة.

توفير الوعي اللازم بأهمية عملية الادارة في المنظمات غير الحكومية وخصوصيتها في التدخل الانساني زمن الحرب.

- جمع الاحصائيات اللازمة التي تحدد المعقيات التي تواجهها ادارة المنظمات غير الحكومية على مستوى جميع الدول، للتحاور حولها ومحاولة تذليل كل الصعوبات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التدخل الانساني في زمن الحرب.

 

رابعا / التوصيات المتعلقة بتحسين العمل بالقانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي:

- يتوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية على صعيد كل دولة على حده، تتضمن المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني والخبراء والاستشاريين، ويساعد على ذلك إنشاء مركز توثيق لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني،على أن يكون المركز مركز وطني ،يشارك فيه مختلف شرائح النابغة في مجال المؤسسات الحكومية الرسمية أو غير الرسمية ،ويعقد سنويا على الأقل مؤتمر سنوي يتم من خلاله استعراض المشكلات التي تعاني منها المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني ووضع تصورات لكيفية تجاوز تلك المشكلات والمعوقات في حال وجودها.

- كما أنه عند إنشاء اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني،لا يجوز اقتصار العضوية على الجهات الحكومية،بل لا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء وبصفتهم الشخصية، كون منظمات المجتمع المدني تتمتع بقدر كبير من المرونة في العمل أكثر من الجهات الحكومية.

- حيث لمس المشاركين بالمؤتمر عدة ملاحظات فيما يخص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، منها ماهو متعلق بمدة العضوية فيها، بحيث أن مدة ثلاث سنوات هي مدة قصيرة جدا لأداء المهام المكلف بها، خاصة ما يضمن الانتظام والاستمرارية، كما أنه يلاحظ غياب الأساتذة لا سيما الأساتذة الجامعيين من حيث تشكيل اللجنة.

- من أجل مواصلة واستمرار اللجنة في نشر وتفعيل القانون الدولي الإنساني ينبغي على اللجنة عقد مؤتمرات وطنية ودولية وكذا أيام دراسية على مستوي الجامعات الجزائرية من أجل اتمام عملية النشر بين الطلبة الجزائريين

- المواصلة في تكوين إطارات متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص لا سيما خبرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتكثيف التعاون بينها وبين اللجان الوطنية سواء على الصعيد الوطني أو بينها وبين لجان مختلف دول العالم.

- وضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عبر الانترنت، لأجل نشر تقارير ودراسات أعمال اللجنة على مستوى الجمهور كي يمكن لكل الباحثين التطلع على إنجازات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

- ضرورة إشادة اللجنة بالتراث الجزائري لاسيما إحياء انجازات الأمير عبد القادر، كما ينبغي على اللجنة في إطار مهامها تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي.

  

خامسا / التوصيات المتعلقة بتعزيز دور الإعلام في التربية على القانون الدولي الإنساني:

- وضع إستراتيجية متكاملة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني وعلى أوسع نطاق ممكن، وبما يعزز الثقافة والوعي بتلك المبادئ والمفاهيم، الأمر الذي يتوجب معه إنشاء وحدات متخصصة بالإعلام والنشر ضمن معايير وضوابط تقوم على مؤشرات أداء واضحة، حتى يمكن من خلال المؤشرات تطوير الأداء المؤسسي لعمل المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني .

- ضرورة إيجاد آليات تعاون وتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام من أجل تحقيق سياسة فعالة وناجعة لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني من أجل تخصيص فترة زمنية كل شهر مثلا في وسائل الإعلام المرئية من أجل التعريف القانون الدولي الإنساني، ونشر الثقافة والوعي القانوني بهذا المجال الحساس ،وكذا مساحة معينة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة لنفس الغاية،على أن يتولى بعض الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني إعداد المادة الإخبارية، نظرا للدور الحيوي والهام الذي أصبحت وسائل الإعلام تلعبه خصوصا في ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتية .

- ضرورة التّوسع في استخدام وسائط الإعلام الجديد في التوعية بالقانون الدولي الإنساني من طرف الأفراد والجماعات الاجتماعية، والزيادة المطردة في أعداد مستخدميها عبر العالم، وسهولة وسرعة اعتمادها والانخراط في مجتمعها الافتراضي أصبح بمقدور كل شخص الوصول إلى ملايير البشر بنقرة واحدة؛ نظرا لما تتميز به من خصائص: السّرعة، الكلفة المنخفضة، التأثير الكبير والواسع، التفاعل عن بعد، والانتشار الكوني وعبورها وتجاوزها للحدود الجغرافية والسياسية، حيث أن القراءة العلمية والواقعية لخصائص ومميزات وسائط الاعلام الجديد تدلل على أنها تمتلك عومل الفعالية الأساسية للاضطلاع بدور مهم وكبير في التّعريف بالقانون الدّولي الإنساني، وعلى نطاق واسع‏، وذلك بسبب الاستخدام الكبير والواسع لوسائط الإعلام الجديد، وتحول وسائط الإعلام الجديد إلى مصدر أساسي ومهم للمعلومات لكثير من مستخدميها، وكذا الحرية المطلقة في نشر الأخبار والمعلومات.

 

سادسا / التوصيات بخصوص الدعم المالي في مجال التربية على القانون الدولي الإنساني:

- يتوجب أن ترصد الحكومات الموارد المالية اللازمة لنشر القانون الدولي الإنساني لنشره، كون ذلك يندرج بالدرجة الأولى في إطار مسؤوليات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، حيث يقع على الدولة تخصيص مبالغ وموارد كافية للمؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني في ميزانيتها السنوية،كون الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر لا تتقاضى من ميزانية بعض الدول أي شيء يذكر، أو تخصص بعض الموارد التي لا تكفي لدفع أجور المقررات ورواتب الموظفين، الأمر الذي يشكل عائق أمام هذه المؤسسات للقيام بدورها على أحسن وجه .

 

سابعا / التوصيات المتعلقة بالمناهج التربوية:

- يتوجب إدماج مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن مناهج المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم المراحل الجامعية، كمنهاج مستقل وليس ضمن مادة القانون الدولي العام ، على أن يتم إعداد الخطط الدراسية بالتعاون ما بين المدارس والجامعات والمؤسسات مهما كان نوعها سواء حكومية أو غير حكومية العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني ،وذلك بغية ترسيخ تلك المبادئ حتى يسهل نشرها وتعزيزها، ويجب قبل ذلك تحديد خطة الفئات المستهدفة من التدريس والمواضيع التي يجب أن تشملها الخطط الدراسية.

- عقد الندوات وسائر الأنشطة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني داخل الدولة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والأنشطة الدولية بالخارج، واقامة دورات تعليمية وتدريبية في المدارس ومختلف المؤسسات التربوية والتعلمية اضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث ومراكز لنشر والتربية على القانون الدولي الانساني.

- حث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على المشاركة في إعداد البرامج التربوية على مستوى المدارس لأجل تحسيس فئة الأطفال بقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا فتح تخصصات على المستوي الجامعات الجزائرية في مجال القانون الدولي الإنساني.

- تعميم مشروع استكشاف القانون الدولي الإنساني الذي بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كافة المؤسسات التربوية وعبر كامل التراب الوطني، وبرمجة مسابقات للتلاميذ حول أحسن عرض للتعريف بأهم ما تضمنه هذا القانون من حماية والتزامات يجب التقيد با في زمن النزاعات المسلحة لضمان سلامتهم أو سلامة الممتلكات الثقافية، وغيرها من المواضيع.

 

ثامنا / التوصيات الختامية:

- في سبيل نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، وتذليل مفرداته وبيان أهميته القصوى، قرر مركز جيل البحث العلمي، بناء على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوق الانسان، وعلى المواقع الإلكترونية للمركز.

- كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد دورات تدربية في القانون الدولي الإنساني، وعقد المزيد من المؤتمرات المتخصصة في التربية على قواعد القانون الدولي الإنساني على شاكلة هذا المؤتمر في مناطق متعددة من الوطن الصغير (الجزائر) والكبير (الوطن العربي).

- رفع توصيات هذا الملتقى إلى الجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ونشر هذه التوصيات على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

- وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في عشرية التربية على القانون الدولي الانساني من خلال مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وهو بدوره يتكفل بتنظيم دورات تعليمية شهرية مجانية لأعضائه تحت رعاية ودعم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية “UNSCIN”.

 

 

 

 

 

Secrétaire général de la Conférence

 Mohamed Khair EL-GHABANI

 

Présidente de la Conférence Dr. Sourour TALBI EL-MOLL

 

Président du comité scientifique

 Dr. Abdelhalim BEN MECHRI

 

Corps d’organisation

Souad BOUMEDIENE – Marwen Takia – Djamel BELBEKAI –

Traduction: Dr. Amina Talbi

Le Mercredi 20 Août 2014 se sont achevées les activités de la quatrième conférence internationale sur: l’Education au Droit International Humanitaire, organisée la faculté de droit à l`Université AREES et le Département des Droits de l’Homme de Jil Scientific Research Center, à laquelle ont assisté des intervenants parmi les chercheurs les plus éminents du monde arabe, lesquels ont présenté des communications portant sur les problématiques de cette conférence et ses différents axes structurés comme suit

Problématiques de la conférence

Quel est le rôle des organisations internationales et régionales, ainsi que celui des institutions spécialisées, dans la promotion du droit international humanitaire

Quels sont les moyens de promotion des principes et règles du droit international humanitaire, en particulier parmi les éléments des forces opposées?

Quel est le rôle de la société civile et des médias dans la promotion du droit international humanitaire

Quel est le rôle des établissements d’enseignement dans l’éducation des jeunes générations aux principes de paix et d’action humanitaire

Axes de la conférence

Premier axe: les efforts des organisations internationales dans la promotion du droit international humanitaire

Deuxième axe: le rôle de la société civile dans l’éducation au droit international humanitaire

Troisième axe: le rôle des médias dans la promotion des principes du droit international humanitaire

Quatrième axe: le rôle des établissements d’enseignement dans l’éducation au droit international humanitaire

En marge de cette conférence, s’est tenu un Comité de rédaction des recommandations, sous la présidence de: Dr Sourour TALBI EL MOLL.

Avec la participation des membres:

Président du Comité Scientifique: Dr. Abdelhalim BENMECHRI (Jil Scientific Research Center)

Prof.Youcef Diab AWAD (Université ouverte d’Al Quds)

Dr. Ali Jasser ALSHAYA (Université de Riadh)

Dr. Abdelaziz KHANFOUCI (Jil Scientific Research Center)

Dr. Rahima TAYEB AISSANI (Université de Sharjah)

Dr. Jihad ALGHARRAM (Université du Dr. Yahya Fares)

Dr. Djalila BENAYAD (Université Amhamed Bouguerra)

Dr. Najib BENAMOR AOUINET (Institut supérieur d’informatique du Kef)

Dr. Fahima KSOURI (Université Hadj Lakhdar)

Dr. Inas MHAMED ALIMAT (Faculté de la reine Rania)

Mme. Soriya GHERBI- M.Yahia BADIR – M.Abdelhakim BOUDJANI (Université Abou Bakr Belcaid)

M. Riad CHETTOUH (Université Mohamed Boudiaf)

M. Omar ALKROUCHE (Jil Scientific Research Center)

Mme. Lamia ABOUZID (Université Abderrahmane Mira)

Mme. Zina BRAHIMI (Mouloud Maameri)

Mme. Latifa DJHAICHE (Université Abbas Leghrour)

Ce comité est parvenu à un certain nombre de résultats importants que nous résumons comme suit

-          La promotion du droit international humanitaire joue un rôle important dans la réduction des violations flagrantes à l’heure des conflits armés ou au moins, à les minimiser et à soulager la souffrance, mais pour y parvenir, il est d’abord nécessaire qu’il y ait une volonté politique parmi les Hauts Etats Contractants et les parties au conflit à se conformer à leurs promesses, en vertu du principe du “Respect de la parole donnée” et à mettre cela en pratique à travers toutes les mesures destinées à promouvoir les dispositions de la loi.

-          L’éducation aux règles du droit international humanitaire n’est pas chose facile et requiert un soutien financier important pour pouvoir organiser des conférences et formations et éditer des publications, ainsi qu’une organisation administrative bien structurée, dans le but de combler le fossé de l’ignorance grâce à cette loi. Il est vrai que les organisations humanitaires ont joué un rôle majeur sur le terrain dans les guerres et les catastrophes naturelles pour soulager la souffrance des victimes, néanmoins, elles peinent toujours à promouvoir le droit international humanitaire, qui doit devenir une coutume sociale et internationale à ne violer en aucun cas

-

-          Nous avons également constaté lors de la conférence que les organisations non-gouvernementales ont un rôle actif dans la promotion du droit international humanitaire à grande échelle, vu qu’elles recourent à tous les moyens humains et matériels à leur disposition. Cependant, les lois relatives à l’organisation de leurs missions, dans la plupart des pays arabes, sont ambigües, en particulier, les chapitres qui fixent les conditions sous lesquelles le gouvernement peut dissoudre ou interdire une organisation non-gouvernementale et ne reflètent pas la conception moderne de l’importance de ces organisations en tant que partenaires dans le développement de la société, car ces lois ne témoignent pas du désir du gouvernement à contrôler plutôt qu’à organiser leurs secteurs, ce qui entrave le travail de ces organisations dans le domaine de l’éducation, de la sensibilisation et de la promotion des règles du droit international humanitaire

-

-          Les médias ont eux aussi un rôle important dans la promotion du droit international humanitaire à grande échelle, car l’information en soi s’adresse à de larges secteurs de l’opinion publique nationale, en raison de sa propagation sans précédent dans les profondeurs des villages, hameaux et petites villes, outre les centres urbains, commerciaux, politiques et culturels, mais aussi, parce qu’elle utilise un langage simple et simplifié compris de tous, instruits ou ignorants

-

Cependant, le rôle possible des médias dans ce domaine ne se fait pas tout simplement parce que nous le souhaitons, ou du jour au lendemain, mais au contraire, la mobilisation des médias pour jouer le rôle en question passe par une orientation intentionnelle et un plan clair vis à vis des médias et des journalistes, ouvrant ainsi la voie à son implication dans la performance de la mission de l’éducation au droit international humanitaire

-          Quand aux programmes d’enseignement, les conférenciers ont constaté la présence d’une grande responsabilité qui incombe à ces approches et plus précisément aux gouvernements arabes qui sont aujourd’hui responsables devant la communauté internationale de la qualité des individus qu’ils génèrent. Il existe de nos jours de nouveaux modes, formes, formats et méthodes d’enseignement, promettant la préparation humaine, la paix, la fraternité et la compréhension entre les individus, les collectivités et les nations, où l’éducation pacifique constitue un point de départ essentiel pour lutter contre la violence, la guerre et l’intolérance dans le monde moderne. Selon cette nouvelle vision, l’éducation dans le monde arabe, décrite comme étant le problème dans son application classique, peut en être la solution, si celle-ci œuvre à construire de nouvelles générations, maîtrisant l’interaction humaine et aptes à vivre dans un monde de différentes cultures, religions, confessions et ethnies. En effet, cette éducation peut fonctionner avec de nouveaux mécanismes dans l’éducation des nouvelles générations, avec un nouvel esprit imprégné des valeurs de tolérance, d’acceptation et d’ouverture

-

De son côté, l’élite instruite peut jouer un rôle majeur dans la conduite du changement vers une société civile sûre qui préserve les droits des citoyens, dans le cadre de leurs pratiques sociales responsables, car les préoccupations humanitaires ont contribué à la codification des Droits de l’Homme dans des chartes régionales et internationales, ce qui exige de les ré-inculquer aux citoyens d’une manière consciente et digne de responsabilité

-          Outre cela, parler d’une société prospère et sûre ne peut avoir lieu qu’en cas d’association d’efforts dans la conception d’une nouvelle réalité loin de la contrainte, l’oppression et la violence. Nous devons tous contribuer à bâtir une culture politique sociale basée sur la paix civile, en commençant par tourner la page du passé fondé sur l’autoritarisme, l’intolérance, l’exclusion, l’extrémisme ou encore la trahison, le tout selon une vision complémentaire et collaborative qui considère la paix sociale comme une bouée de sauvetage pour une société qui regorge de défis

-

-          La communauté internationale est appelée aujourd’hui et plus que jamais à mettre en place un cadre structurel pour un système judiciaire international fondé sur l’application de la loi et l’uniformité des normes et non leur chevauchent, mais aussi à ne pas faire abstraction des violations flagrantes des Droits de l’Homme et du droit international humanitaire à travers le monde, en particulier ce qui se passe aujourd’hui en Palestine, car cela constitue sans doute une preuve directe du déséquilibre de la répartition du pouvoir à l’échelle mondiale, et des obstacles réels qui entravent l’application de la justice internationale sur les puissants, en dépit de l’existence de preuves qui les inculpent

-

Après exposition de ces résultats, notamment les inconvénients et les lacunes, les chercheurs participants à cette conférence sont parvenus à formuler une série de recommandations qui sont les suivantes

Premièrement /Recommandations générales

Adopter des plans et des programmes qui visent à assurer la promotion et la généralisation du droit international humanitaire, œuvrer au développement de la conscience juridique et ses dispositions chez les différentes classes de la société et des organismes de l’Etat, la répandre et l’enseigner à grande échelle, et identifier des mécanismes et procédures visant à promouvoir et à mettre en pratique les contenus de ce droit et en appliquer les dispositions

Œuvrer à développer la coopération et l’échange d’expériences avec des organisations nationales, régionales et internationales travaillant dans le domaine du droit international humanitaire, et à aider les organismes gouvernementaux concernés. Il est impératif que les institutions œuvrant dans le domaine de l’application de ce droit et qui cherchent à promouvoir ses principes, qu’elles soient internationales ou locales, gouvernementales ou non-gouvernementales, aient une approche collaborative et coordonnent entre elles, afin d’éviter le chevauchement du travail et le gaspillage des énergies et des ressources, en raison de la répétition du même travail par plus d’une institution, y compris la coordination entre les institutions travaillant sur le terrain, car grâce à cela, il est possible de promouvoir le respect des règles du droit international humanitaire, et de permettre aux institutions de développer leur performance à travers l’échange d’expériences et de connaissances avec les autres, celles-ci seront ainsi en mesure de promouvoir les concepts de ce droit

Afin d’augmenter le rôle, la performance et le développement des institutions œuvrant dans le domaine de l’application et la promotion du droit international humanitaire, les donateurs et les organismes internationaux tels que l’Organisation des Nations Unies – le Comité international de la Croix-Rouge – les organisations du secours international humanitaire, doivent mettre en place des programmes de formation pour aider les organisations travaillant dans le domaine de l’application et la promotion de ce droit à améliorer leur performance à cet égard, et organiser des activités qui vont en ce sens, soit par un soutien financier ou par l’échange d’expériences et de savoir-faire

Deuxièmement / Recommandations relatives à l’adaptation des règles juridiques pour renforcer l’application du droit international humanitaire

Œuvrer à trouver une sorte d’équilibre et d’harmonie entre la législation internationale et la législation nationale. Dans ce contexte, les conférenciers évoquent la nécessité d’une révision législative des textes nationaux des lois locales de manière à assurer l’harmonie entre les textes des conventions internationales et ceux des lois nationales, garantissant ainsi l’absence de fossé juridique entre l’application pratique et le texte théorique

Participer dans l’étude et la révision des projets de conventions internationales et protocoles relatifs au droit international humanitaire, fournir des suggestions et recommandations appropriées aux différents organismes, étudier les lois nationales en matière de droit international humanitaire, et proposer des solutions qui permettront de développer ces projets de loi avec ce qui assure leur harmonie avec les évolutions et nouveautés rapides et existantes que voit le droit international humanitaire dans le cadre des évolutions actuelles.

La nécessité de modifier les quatre Conventions de Genève de 1949 et les deux Protocoles additionnels de 1977, par le développement des compétences exclusives du Comité international de la Croix-Rouge et les organisations de secours en général, et introduire un certain nombre de nouvelles modifications aux textes du droit international humanitaire relatives à sa promotion, ou bien adopter de nouveaux textes juridiques comprenant l’inclusion de nouvelles méthodes en mesure de promouvoir les règles du droit international humanitaire, parmi lesquelles nous citons: l’adoption de guides et de lois militaires, l’organisation du travail des médias, des hommes de religion et des lieux de culte, l’organisation de sessions de formation, et ce, avec la participation du Comité international de la Croix-Rouge

Troisièmement / Recommandations relatives au rôle des organisations non-gouvernementales et les organismes de la société civile dans l’éducation au droit international humanitaire

Il est possible de dynamiser le rôle du Comité international de la Croix-Rouge dans la promotion de l’action humanitaire et ce, de la manière suivante

L’adoption d’un texte clair permettant au Comité international de la Croix-Rouge de promouvoir les règles du droit international humanitaire à tout moment et partout, quelle que soit la nature du conflit, qu’il soit international ou non, et ce, sans aucune contrainte ni condition, en particulier le consentement des parties au conflit, car la nature de son travail humanitaire est pur et n’a point besoin de contraintes pour être effectué. Il est impératif de se concentrer pour y parvenir, sur les forces militaires de différentes spécialités en particulier, grâce à l’organisation de plusieurs sessions de formation sur le mode d’application des dispositions de cette loi sur le terrain

Faciliter le travail du Comité international de la Croix-Rouge et établir des relations de coopération avec ses missionnaires régionaux et le département des services consultatifs. De plus, tous les pays doivent l’impliquer dans les diverses activités menées dans le but de mettre en œuvre leurs engagements

Le Comité international de la Croix-Rouge, dans le cadre de la préparation et la formation de bénévoles pour assurer les premiers secours, doit œuvrer à les familiariser avec cette loi, et à organiser continuellement des sessions de formation tout au long de l’année, pour ce faire, il est nécessaire d’attirer de nombreux participants, les jeunes en particulier

Il existe un nouveau mode novateur que le Comité international de la Croix-Rouge pourrait adopter, celui-ci consiste en la conception d’un calendrier mensuel portant un astérisque et en bas de page une définition du droit international humanitaire, ou bien, que le calendrier mensuel en question soit sous forme de feuilles au nombre des jours de l’année, de sorte que chaque feuille comporte l’une des règles de cette loi avec explication

Autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à fournir une assistance dans le domaine de la formation des forces armées sur la nécessité du respect et de l’application de cette loi, et sur la façon de prodiguer les premiers soins aux victimes, même si celles-ci faisaient partie de l’ennemi, mais aussi, à les familiariser avec tous les signes distinctifs et la nature de leur travail, le tout par la préparation de publications contenant ces signes, leurs significations et quelle protection ils prévoient

La nécessité d’une coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge et ses missionnaires régionaux, pour bénéficier de leurs services dans ce domaine, dans le but de promouvoir les dispositions et les principes du droit international humanitaire

Inviter les pays arabes à mettre en place un fonds international consacré pour le financement de l’aide humanitaire que fournie le Comité international de la Croix-Rouge en cas d’intervention dans les pays arabes, et ceci afin d’éviter un financement direct par les pays développés, pour réduire leur subordination et leur permettre d’atteindre les objectifs et les principes humanitaires pour lesquels le fonds a été créé

Les intervenants pensent aussi qu’afin de promouvoir d’autres organisations non-gouvernementales, il est impératif de travailler à atteindre les objectifs suivants

La nécessité de mettre en place un système juridique international qui protège et soutient leurs activités et assure leur indépendance politique, afin de réduire les obstacles qui entravent la réalisation de l’objectif humanitaire pour lequel elles ont été créées

Fournir une assistance technique et financière aux organisations œuvrant dans le domaine de la promotion du droit international humanitaire, afin d’améliorer leur performance sans compromettre leur neutralité et indépendance

La coordination entre elles ou avec les organisations nationales gouvernementales, afin d’unir les efforts et partager les rôles, évitant ainsi le gaspillage des énergies et des ressources par la répétition du même travail par plus d’une organisation

Garantir la prise de conscience nécessaire quant à l’importance de la gestion dans les organisations non-gouvernementales et leurs particularités dans l’intervention humanitaire en temps de guerre

La collecte des statistiques nécessaires qui définissent les obstacles auxquelles fait face l’administration des organisations non-gouvernementales au niveau de tous les pays, pour en discuter et essayer de surmonter toutes les difficultés, afin de faciliter le travail des organisations non-gouvernementales œuvrant dans le domaine de l’intervention humanitaire en temps de guerre

Quatrièmement / Recommandations relatives à l’amélioration du travail du droit international humanitaire au niveau local

Il est obligatoire de créer une base de données nationale au niveau de chaque pays, comprenant les institutions œuvrant dans le domaine du droit international humanitaire, les experts et les consultants, ce qui aide à créer un centre de documentation des règles et principes du droit international humanitaire, un centre national impliquant les différentes classes d’élites dans le domaine des institutions gouvernementales, officielles ou non officielles, et qui organise chaque année au moins une conférence annuelle dans laquelle seront exposés les problèmes rencontrés par les institutions œuvrant dans le domaine du droit international humanitaire et de développer des conceptions sur la façon de surmonter ces problèmes et obstacles s’ils en existent

De plus, lorsque l’on crée des comités nationaux du droit international humanitaire, on ne devrait pas limiter l’adhésion aux organismes gouvernementaux, mais l’on doit associer les organisations de la société civile et les experts avec leurs qualités personnelles, le fait est que les organisations de la société civile jouissent d’une grande flexibilité dans le travail plus que les organismes gouvernementaux

Les participants à la conférence ont noté plusieurs observations concernant le Comité national du droit international humanitaire, notamment ce qui est lié à la durée de l’adhésion, car une durée de trois ans est très courte et ne permet pas d’effectuer les tâches qui lui sont confiées, en particulier ce qui assure la régularité et la continuité. Il est également noté l’absence de professeurs, notamment les enseignants universitaires en termes de formation du comité

- Afin que le Comité continue à promouvoir le droit international humanitaire, celui-ci devrait tenir des conférences, nationales et internationales, ainsi que des journées d’étude au niveau des universités algériennes pour parachever le processus de promotion parmi les étudiants algériens

Continuer à former des cadres spécialisés dans le domaine du droit international humanitaire et profiter des expériences internationales dans ce contexte, notamment les expériences du Comité international de la Croix-Rouge, et intensifier la coopération entre lui et les comités nationaux, que ce soit au niveau national ou entre lui et les comités des différents pays du monde

- Concevoir un site internet spécial du Comité national du droit international humanitaire, pour rendre les rapports et études des travaux du Comité accessibles au public, afin que tous les chercheurs puissent avoir accès aux réalisations du Comité national du droit international humanitaire

- La nécessité de rendre hommage au Comité avec l’héritage algérien, notamment la relance des réalisations de l’Emir Abdelkader. Le Comité devrait également et dans le cadre de ses fonctions, dynamiser les dispositions du droit international humanitaire coutumier

Cinquièmement / Recommandations visant à renforcer le rôle des médias dans l’éducation au droit international humanitaire

Élaborer une stratégie complémentaire pour la promotion des principes et concepts du droit international humanitaire à grande échelle, et le renforcement de la culture et la connaissance des principes et concepts en question, ce qui nécessite la création d’unités spécialisées dans les médias selon des normes et réglementations basées sur des indicateurs de performance clairs, de sorte qu’à travers ces indicateurs est développée la performance institutionnelle du travail des institutions œuvrant dans le domaine du droit international humanitaire

La nécessité de trouver des mécanismes de coopération et de coordination avec les différents médias afin de parvenir à une politique efficace pour promouvoir les principes du droit international humanitaire, dans le but de consacrer une période chaque mois, par exemple, dans les médias visuels pour faire connaître le droit international humanitaire et promouvoir la culture et de la sensibilisation juridique dans ce domaine si sensible, ainsi qu’un espace particulier dans la presse écrite et la radio à la même fin, mais que ce soit des experts dans le domaine du droit international humanitaire qui préparent les articles d’information, en raison du rôle vital et important que les médias ont actuellement, à la lumière de la révolution et de l’informatique de communication

Grâce à la nécessité de développer l’utilisation des nouveaux médias dans la sensibilisation au droit international humanitaire par les individus et les groupes sociaux, à l’augmentation constante du nombre de leurs utilisateurs à travers le monde, et à la facilité et la rapidité de leur adoption et adhésion dans leur société virtuelle, il est possible à tout un chaque d’entrer en contact avec des milliards d’êtres humains en un seul clic; vu leurs avantages: vitesse, faible coût, grande influence, interaction à distance, absence de frontières politiques et géographiques, car la lecture scientifique et réaliste des caractéristiques et avantages des nouveaux médias montrent qu’ils ont des facteurs d’efficacité essentiels ayant un rôle important dans la promotion du droit international humanitaire à grande échelle, en raison de l’utilisation massive et généralisée des nouveaux médias, et le fait que ces derniers soient devenus une source d’informations fondamentale et importante pour un grand nombre de leurs utilisateurs, ainsi que la liberté absolue dans la promotion de nouvelles et d’informations

Sixièmement / Recommandations relatives au soutien financier dans le domaine de l’éducation au droit international humanitaire

Il est essentiel que les gouvernements déploient des ressources financières nécessaires pour la mise en place du droit international humanitaire, car cela incombe en premier lieu aux États parties dans les quatre Conventions de Genève. En effet, l’Etat doit consacrer des fonds et des ressources suffisants aux institutions œuvrant dans le domaine du droit international humanitaire dans son budget annuel, le fait est que les associations nationales du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge ne touchent rien du budget de certains pays, ou que l’Etat alloue des ressources qui ne suffisent pas pour payer les frais des cours et les salaires du personnel, ce qui constitue un obstacle qui empêche ces institutions d’accomplir leur rôle de la meilleure façon possible

Septièmement / Recommandations relatives aux programmes d’enseignement

Il est obligatoire d’intégrer les principes et concepts du droit international humanitaire dans les programmes des écoles primaires, collèges et lycées, puis dans les cursus universitaires, comme méthode indépendante et non en vertu de l’article du droit international général, pour permettre la préparation de plans d’études en collaboration entre les écoles, les universités et les institutions de toute nature, organisations gouvernementales ou non-gouvernementales, œuvrant dans l’application du droit international humanitaire, afin d’ancrer ces principes pour faciliter leurs promotion. Avant cela, il est nécessaire de définir un plan des catégories visées par l’enseignement et les sujets qui devraient être couverts par les plans d’étude

L’organisation de séminaires et d’autres activités liées au droit international humanitaire au sein de l’Etat, la participation dans des séminaires, des conférences et des activités internationales à l’étranger, et la mise en place de sessions de formation dans les écoles et les divers établissements d’enseignement et d’apprentissage, en plus de la création de centres de recherche et de centres de promotion et d’éducation au droit international humanitaire

Le Comité national du droit international humanitaire a appelé à participer à l’élaboration de programmes d’enseignement au niveau des écoles, afin de sensibiliser la catégorie des enfants aux règles du droit international humanitaire, ainsi que l’ouverture des disciplines dans les universités algériennes dans le domaine du droit international humanitaire

Familiariser tous les établissements d’enseignement à travers l’ensemble du territoire national avec le projet d’exploration du droit international humanitaire, qui a été créé par le Comité international de la Croix-Rouge, et programmer des concours pour les élèves sur le meilleur spectacle visant à faire connaître les points les plus importants du contenu de cette loi, notamment la protection et les engagements qui doivent être respectés en temps de conflits armés, pour garantir leur sécurité et celle des biens culturels, et autres

Huitième/ Recommandations finales

En vue de promouvoir les règles du droit international humanitaire, à définir son vocabulaire et à démontrer son importance primordiale, le Center Jil pour la Recherche Scientifique a décidé, sur la recommandation du Comité de rédaction de la conférence, la publication des travaux de cette conférence dans un numéro spécial de la Revue Jil Human Rights, et sur les sites du centre

Tous les intervenants participants aux activités de cette conférence soulignent la nécessité d’organiser des sessions de formation sur le droit international humanitaire, et de tenir plus de conférences spécialisées dans l’éducation aux règles du droit international humanitaire, de la même manière que cette conférence et dans plusieurs régions du pays (Algérie) et du monde arabe

Soumettre les recommandations de cette rencontre aux autorités concernées par le droit international humanitaire, et la publication de ces recommandations à grande échelle à travers la presse et les médias, et les divers sites de réseaux sociaux

Et en dernier, le Center Jil pour la Recherche Scientifique appelle tous les participants à cette conférence et ses membres, à contribuer à l’éducation au droit international humanitaire en continuant la recherche et la publication des articles et des études spécialisées, et qui à son tour se charge d’organiser des sessions de formation mensuelles gratuites pour ses membres sous le parainage et le soutien de l’Union Universelle des Institutions Scientifiques ” UNSCIN

26

 


Share in top social networks!
Bookmark the permalink.

أضف تعليق