تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية الطفل المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة، وعشية الاحتفال بالذكرى الـ 71 لاستقلال لبنان، نظم مركز جيل البحث العلمي تحت رعايتنا وبالتعاون مع مختبر العلوم المعرفية (بجامعة فاس) ومجمع البيان التربوي بمدينة طرابلس، مؤتمرًا دوليًا حول:” الحماية الدولية للطفل بعد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث”، والذي دام ثلاث أيام من 20 إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، وحضره أساتذة من خيرة باحثي الوطن العربي، وألقوا فيه مداخلات مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف المحاور المسطرة.
ولقد توزعت أوراق أبحاث المؤتمر على عشر جلسات علمية أكاديمية تناولت حقوق الطفل والآليات الدولية الكفيلة بضمان تمتعه بها، ودارت حول ستة محاور هي:
المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحقوق الطفل.
المحور الثاني: حماية الأطفال من الاستغلال.
المحور الثالث: حماية الأطفال في ضوء قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
المحور الرابع: الجهود العربية لحماية الأطفال.
المحور الخامس: الجهود الدولية لحماية الأطفال.
المحور السادس: آليات عملية لتفعيل حقوق الطفل.
ويعتبر هذا المؤتمر استكمالا لمسار مركز جيل البحث العلمي نحو تجسيد كافة توصيات مؤتمراته السابقة على أرض الواقع، بحيث أوصت اللجنة العلمية لمؤتمره الدولي الأول حول “حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة” الذي انعقد ببيروت بنيسان / أبريل 2013 على: “ضرورة عقد مؤتمر خاص بحقوق الطفل” نظرًا لأهمية حماية هذه الفئة، سيما بعد انتشار النزاعات المسلحة والوسائل التكنولوجية التي تسهل عملية استغلال الأطفال في المواد الخليعة والإباحية.
هذا وقد تم التحضير لتوصيات المؤتمر الدولي السادس منذ أكثر من عشرين يومًا بتخصيص صفحة على موقع مركز جيل البحث العلمي مفتوحة لكل الباحثين من مختلف الدول العربية لإيصال اقتراحاتهم إلى اللجنة العلمية للمركز.
وعلى هامش المؤتمر اجتمعت لجنة صياغة التوصيات، تحت رئاسة الدكتورة سرور طالبي المل وبعضوية كل من الأساتذة:
رئيس الهيئة العلمية: أ.د. مصطفى بوعناني (المغرب) .
أ.د. معلم يوسف (الجزائر)
م . د . محمّد ضياء الدّين خليل إبراهيم (العراق).
د. عبد العزيز خنفوسي (الجزائر).
د. طارق عفيفي صادق أحمد (مصر)
د. مصبايح فوزية (الجزائر).
د. ربى الشعراني (لبنان).
د.محمد محمد سادات (الإمارات).
د. بن عياد جليلة (الجزائر).
أ. اباء الدريعي (لبنان)
أ. جمال بلبكاي (الجزائر).
أ. أميمة سميح الزين (لبنان).
أ. عبد المومن بن صغير (الجزائر).
المقرر: أ.د. بنعيسى زغبوش (المغرب)
وقد خلصت هذه اللجنة إلى مجموعة من النتائج هي:
إجماع الأساتذة الباحثين المشاركين في المؤتمر على أن حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، ومكفولة في مختلف الشرائع السماوية.
لقد منحت الشريعة الإسلامية الطفل حقوقاً قبل ولادته، وأخرى بعد ولادته، بإرضاعه وحضانته إلى غاية بلوغه سن الرشد، وذلك بتشريع مجموعة من الحقوق تهدف لتربية الطفل وحفظه، وتجنيبه ما يضره ، وتدور في مجملها حول حمايته من الهلاك أو الضياع أو التشرد، فضلاً عن تحقيق مصالحه التي تحفظ له إنسانيته، وتوفر له العيش الكريم بل والمستقبل الآمن ما أمكن.
تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثراً على حياة الإنسان، وإنَّ الاهتمام بهذه الشريحة هو ضمان لاستمرارية المجتمع وتطوره، فإعداد الطفل للمستقبل إعداداً سليماً سيعبد الطريق لأجيال الغد للمساهمة الفعالة في تنمية وتقدم المجتمع.
تعتبر اتفاقيات حقوق الطفل الدولية والإقليمية بمثابة الشريعة العامة لحقوق الطفل.
على الرغم من أن الإنسانية قد خطت خطوات هائلة لصالح الأطفال، وحققت الكثير من الإنجازات في مجالات عديدة تخص الأطفال، إلا أن ملايين الأطفال على مستوى العالم لا يزالوا معرضين لشتى أنواع الأذى والاستغلال، وهناك عدة أسباب تؤدي إلى عدم احترام حقوق الطفل، على رأسها النزاعات المسلحة.
لم تتناول اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، بل أحالت الأمر إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
واستنادا إلى هذه النتائج ،توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
توصيات مؤتمر ” الحماية الدولية للطفل بعد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري الثالث” :
أولاً: توصيات عامة:
ضرورة اعتبار الحقوق الأساسية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بمثابة الحد الأدنى للحماية والرعاية التي يجب أن توفرها جميع الدول دون استثناء لأطفالها، وهذا دون المساس بالخصوصيات الدينية.
عدم اكتفاء الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل، بل عليها سن تشريعات داخلية تضمن لهم كافة حقوقهم وتواكب وتحظر الأساليب المبتكرة لاستغلالهم.
دعوة المؤسسات العلمية والباحثين وأهل الفكر إلى نشر ثقافة السلم والتعايش والتسامح، واحترام حقوق الإنسان عامةً والطفل خاصةً.
يجب التوعية بخطورة زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة.
ظاهرة اختطاف الأطفال من أخطر الجرائم بالنظر إلى آثارها السلبية على أمن و استقرار المجتمع، فعلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التوعية والتوجيه إزاء مخاطرها، كما يتوجب إقرار عقوبات مشددة لمرتكبي هذه الجريمة، و عدم استفادتهم من ظروف التخفيف لوضع حد لهذه الظاهرة ، كما يتوجب على الإعلاميين ضرورة التوعية والتعريف بمخاطر هذه الظاهرة و أضرارها على الفرد و المجتمع .
ثانيًا: حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال:
تعديل اتفاقية حقوق الطفل بما يتماشى مع التطور العلمي تفاديًا لاستغلال الأطفال وجعلها تتماشى ومقتضيات تطور العصر.
تعزيز التعاون الدولي لوضع حد للاتجار واستغلال الأطفال عبر التقنيات الجديدة.
حماية الأطفال من خطر الإنترنت، وخاصة اعتبار استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت جريمة، وانتهاكا خطيرا لحقوق الطفل يمس كرامته وسلامته البدنية والنفسية.
تصديق الدول غير المصدقة بعد على الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ولا سيما البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
اعتماد تشريعات وطنية واضحة وشاملة، ووضع السياسات والخطط التي تضمن احترام حقوق الطفل وحمايته من كل أشكال الاستغلال.
تجريم إنتاج المواد الإباحية المستغلة للأطفال وتوزيعها واستلامها وحيازتها عن قصد، بما في ذلك الصور المنتجة بالحاسوب والمشاهد ذات الطابع الاستغلالي للأطفال، وكذلك استهلاك مواد من ذلك القبيل، والحصول عليها ومشاهدتها عن قصد ولو لم يجر أي اتصال فعلي بالطفل.
القيام بحملات للتثقيف والتوعية تستهدف الأطفال والآباء والأساتذة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل مع الأطفال ولصالحهم، بغية تحسين درايتهم بمخاطر الاستغلال الجنسي المتصلة باستعمال الإنترنت والهواتف النقالة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى، وفي هذه الحملات ينبغي منح أهمية كبيرة للمعلومات المتعلقة بالوسائل التي تمكن الأطفال من حماية أنفسهم، والحصول على المساعدة والإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجنسي على شبكة الإنترنت.
توفير مؤسسات في مجال الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية، وهذا للتكفل بالأطفال على جميع المستويات.
ضرورة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار، وكذلك توعية المجتمع بكيفية تقبل هذه الضحية مرةً أخرى بعد علاجها.
العمل على وضع مشروع قانون عربي نموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، يراعي الخصوصيات الوطنية، والسمات القومية للمجتمع العربي، وحث الدول العربية على تبني قواعد قانونية وعملية لمواجهة الاتجار بالأطفال والنساء.
يجب إنشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة إلى الوطن الأم أو البقاء في الدولة المستقبلة، شريطة أن تكون ذات طابع دولي ولها فروع إقليمية في الدول المختلفة.
مساعدة ضحايا الاتجار في الحصول على كافة إجراءات الدعم، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدم لهم الرعاية الصحية الجسدية والنفسية والاستشارات الصحية والقانونية والاجتماعية. هذا ويجب كذلك إعادتهم إلى أوطانهم الأصلية بعد إزالة آثار ما تعرضوا إليه أو اتخاذ تدابير لإعادة دمج الضحايا في المجتمع الذي يعيشون فيه، وأن تشتمل برامج إعادة الاندماج إلى تمكين الضحايا وتطوير قدراتهم لإعالة أنفسهم اقتصاديا من خلال توفير التدريب المهني، أو دعم النشاط التجاري، أو توفير فرص عمل.
تنظيم دورات تدريبية لمحققي الشرطة والنيابة والقضاة والعاملين في المنظمات غير الحكومية بهدف تطوير آليات لتحديد ضحايا الاتجار وإنقاذهم، وكذا للعاملين في الشرطة وحرس الحدود والجوازات والهجرة والجنسية بهدف مساعدتهم في التعرف على مؤشرات الجرائم المتعلقة بالاتجار، وإمدادهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحديد الضحايا وإنقاذهم.
ثالثًا: حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة:
حظر اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإدانته إدانة تامة، فإنهاء عملية تجنيد الأطفال مسؤولية كل الدول والشعوب، ولدى الكبار واجب أخلاقي في حماية الأطفال، وإيقاف ذبحهم وتدمير براءتهم، واغتيال طفولتهم، ولنتذكر أن الأطفال هم مستقبل هذا العالم، وهم الذين سيصنعون التاريخ القادم.
استنفار كافة الهيئات والمنظمات الإنسانية الداعمة للأطفال، وهذا من أجل المطالبة بتفعيل القوانين والمبادئ الدولية المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات والحروب في دول العالم كافة.
يجب ان يكون الطفل في جميع الظروف بين الاوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
المطالبة بإبرام اتفاقية دولية خاصة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة.
رابعا: فيما خص حماية الاطفال من العنف
إعداد مسح شامل لظاهرة العنف المدرسي لتحديد حجمه .
صياغة أسس تربوية وقوانين جديدة تلغي العقاب المدرسي الجسدي .
تأهيل المعلمين وتفعيل تدريبهم .
إلغاء قوانين واستحداث أخرى رادعة للعنف المدرسي .
تشديد الدولة على آلية تنفيذ هذه القوانين .
إنشاء محاكم مختصَّة في قضايا الأطفال .
إنشاء هيئة تابعة لوزارة التربية والتعليم تعنى بالشكاوى وتدريب القيمين على مهمة التربية والتعليم المدرسي .
إلزام المدارس على المستوى الرسمي والخاص بأن تُلْحِق بجهازها البشري ذوي اختصاص مؤهلين لتَقَصّي حالات العنف ومختلف المشاكل التي يتعرض لها التلاميذ والمشاركة بإيجاد الحلول لها .
تفعيل دور العاملين في مجال حقوق الإنسان لصياغة قوانين تحد من ظاهرة العنف المدرسي .
التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام للوالدين وأولياء الأمور بشكل عام في أساليب التنشئة الاجتماعية المناسبة لكل مرحلة عمرية باعتبار أن الأسرة هي المصدر الأساسي في تأسيس سلوك العنف بشكل عام .
التوعية الاجتماعية من خلال الندوات والمؤتمرات حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وحقه في اللعب والمشاركة والتعبير عن الرأي وحقه في الشعور بالأمن النفسي والاجتماعي .
تشكيل مجلس من إدارات المدارس والمعلمين وإجراء لقاءات حول الخصائص النمائية لكل مرحلة عمرية والمشكلات النفسية والعمرية المترتبة عليها وطريقة التعامل معها وخصوصاً سلوك العنف .
تنفيذ ندوات للمدارس حول حقوق الطفل المعنوية والنفسية والجسدية والاجتماعية والمدنية .
تنفيذ برلمان الأطفال بشكل دائم كتجسيد واقعي لفكرة الديمقراطية والتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق بشؤونهم .
تأسيس مركز علاجي على المستوى الوطني يعنى بتوجيه وعلاج الأطفال الممارسين للعنف أو الأطفال الذين مورس عليهم العنف بشكل دقيق وفعّال وعلى أيدي أخصائيين وأطباء في هذا المجال .
خامسا: اعتماد برنامج عام ثلاثي الأبعاد لخدمة الطفولة العربية يرتكز على المحاور التالية:
البحث العلمي
التكوين والتدريب
تأطير الأبحاث والمشاريع العلمية المشتركة
ونقترح أن يتمفصل هذا البرنامج إجرائيا وفق الصيغة التالية:
خلق مرصد عربي للبحث في قضايا الطفولة وفق تخصصات مختلفة
العمل على خلق فروع جهوية أو إقليمية للمرصد موطنة بمجموع الأقطار العربية
تعزيز الشراكات العلمية بين بنيات البحث المشكلة للمرصد
توجيه المشاريع البحثية داخل المرصد لأن تكون “داخل التخصصات” و”فيما بين التخصصات”
القيام ببحث بيبليوغرافي حول الطفولة وتعميمه على المهتمين
العمل على أن يكون المرصد قوة اقتراحية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية العربية بناء على نتائج دراساته العلمية والأكاديمية
خلق شبكة من العلاقات والتعاونات بين الباحثين العرب المهتمين بالطفولة وقضاياها من أجل تبادل الأبحاث والخبرات بينهم
وضع استراتيجية عربية لتطوير المحتوى الرقمي للأبحاث المنجزة حول قضايا الطفولة وإشكالاتها
تعزيز الثقافة الرقمية فيما يخص نشر المعلومات والمعارف حول الطفولة وتبادلها بين البنيات البحثية والمؤسسات الأكاديمية
إطلاق مبادرات لتحفيز البحوث الخاصة بقضايا الطفولة (منح، جوائز، ندوات، مؤتمرات، أيام دراسية، نشر الأبحاث المتميزة…)
تكوين الأطر المتخصصة في مجال الطفولة
سادسا: الآليات العملية لتفعيل حقوق الطفل:
خلق برامج بحثية موجهة لتطوير البحث العلمي في مجالات مخصوصة تتصل اتصالا مباشرا بالطفولة
خلق مواقع رقمية للتعريف بمجالات الاشتغال حول الطفولة وتطوير مضامينها
خلق برامج التعلم عن بعد والتعلم الالكتروني في مجال الطفولة
خلق برنامج التوثيق البيبليوغرافي للإنتاج العلمي حول الطفولة
التأكيد، من قبل المرجعيات التربوية المسؤولة، على مسألة إلزامية التعليم، عَبْرَ حملةِ توعيةٍ على أهميتِهِ القُصوى، مُتعاونةً في ذلك مع سائر وسائل الإعلام، ولا سيما الإعلام التواصلي، أي إطلاق حملة إعلامية شاملة تتضافر فيها جميع الجهود، ولا سيما جهود المجتمع الأهلي والمدني.
تعطيلاً لكل ذرائع الأهل حول دفع أطفالهم إلى معترك العمل المهني، على خلفيات اقتصادية، ينبغي على “الدولة”، وليس على وزارات التربية فحسب، تأمين كل مستلزمات العملية التعلمية للأطفال، أقلّه في المرحلة الابتدائية: من كتب مدرسية وإعفاء نهائي من رسوم التسجيل ورسم الصندوق المدرسي إضافةً إلى ضمانِهِ صحياً.
وضع برامج تعليمية وتربوية جديدة للأطفال توفر لهم العناية بصحتهم النفسية، مع الاهتمام بإعداد المدرسين وتأهيلهم مهنيًا وتربويًا.
العمل على نشر ثقافة حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى جميع أفراد المجتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسين والهيئات المعنية فقط، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يكون هناك اهتمام بتدريس مادة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المراحل الدراسية المختلفة التي تسبق التعليم الجامعي، ومساهمةً من مركز جيل البحث العلمي في نشر حقوق الطفل على أوسع نطاق، قرر بناءًا على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوق الإنسان، وعلى مواقعه الإلكترونية.
كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي.
رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية بحماية الأطفال، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في ترقية حقوق الطفل من خلال نشر التوعية بين الأوساط المعنية، ومواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وهو بدوره يتكفل بتنظيم دورات تعليمية مجانية لأعضائه ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، تحت رعاية ودعم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية “UNSCIN”.
Share this:
