ملتقى آليات حماية البيئة الجزائر 30 ديسمبر 2017

بتاريخ 30 ديسمبر 2017 نظم مركز جيل البحث العلمي بمقر الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بالجزائر العاصمة، ملتقى خاص لعرض الأبحاث المقبولة للجزائريين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بفعاليات المؤتمر الدولي المحكم حول آليات حماية البيئة والذي نظمه المركز والاتحاد في طرابلس لبنان يومي 26 و27 ديسمبر 2017.

و قد شارك في الملتقى أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية جزائرية عالجت أوراقهم البحثية موضوع آليات حماية البيئة من مختلف جوانبه وفق البرنامج التالي:

  • — برنامج الملتقى:
10:30 – 11:00 الاستقبال والتسجيل
11:00 – 12:00 الجلسة الأولى
 
  • — الإطار المفاهيمي لحماية البيئة، أ. بالخير إنتصار، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة – تونس.
  • — الفكر البيئي بمشاريع التنمية المحلية بالجنوب الجزائري (دراسة ميدانية بولاية بسكرة)، د. سالم نصيرة، جامعة زيان عاشور الجلفة.
12:00 – 13:00 الجلسة الثانية
 
  • — دور الجمعيات الوطنية في التوعية والحد من المخاطر البيئية: (المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه نموذجا)، أحمد أسعد توفيق زيد، جامعة محمد خيضر – بسكرة.
  • — دور القضاء الدولي في حماية البيئة، د. سارة معاش، جامعة الحاج لخضر باتنة.
  • — Les pratiques du système de management environnemental certifié ISO14001au sein d’une entreprise publique algérienne : Cas de l’Entreprise Portuaire de Béjaia (EPB), CHOUALI Naima, université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou.
13:00 – 14:00 مناقشة عامة ووضع التوصيات

وبعد عرض المداخلات من قبل المشاركين وفتح مجال للنقاش تم التوصل للتوصيات الأتية:

  1. ضرورة إدراج البعد البيئي ضمن تخطيط إستراتيجية التنمية المحلية في كافة المجالات، سواء كانت مجالات اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وغيرها من المجالات مع ضرورة التنسيق فيما بين جهود كافة الأجهزة والجهات الإدارية في حماية البيئة لتفادي التناقض في التخطيط البيئي من جانب كل منها.
  2. تحيين القوانين والمراسيم التنظيمية المتعلقة بالبيئة ومراجعتها بالشكل الذي يواكب الواقع الوطني والدولي.
  3. البحث عن آليات فعالة لتنفيذ أحكام القضايا البيئية الصادرة عن الجهات القضائية الدولية المختصة.
  4. يجب على جميع الدول دعم دور الجهات القضائية الدولية الأخرى في مجال حماية البيئة في انتظار الإعلان عن إنشاء محكمة دولية خاصة بالبيئة، ودعم تأسيس هذه الأخيرة بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية وغيرها.
  5. اقتراح استحداث شرطة بيئية للحد من المخاطر البيئية ومتابعة المخالفين.
  6. إعداد المواصفات والاشتراطات الواجب اعتبارها في المشروعات الصناعية والتنموية بصفة عامة والتي من شأنها أن تكفل حدا أدنى من الملوثات.
  7. تعزيز وتنمية دور السلطات العمومية مع الجمعيات المعنية لحماية البيئة من التلوث.
  8. الاهتمام بالتربية البيئية ودمج الأبعاد البيئية والصحية في المواد التعليمية في مراحل التعليم المختلفة، وتوعية وتثقيف المواطنين للحد من التدهور وحماية البيئة.
  9. تثمين مكانة الإعلام وفسح المجال أمام القنوات الاعلامية على اختلاف أنواعها لتضطلع بدورها كسلطة رابعة تعنى بأمور الرقابة والتحسيس.

4 11 20 22 23 24 25 27 28 29 33

Share this:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.