البيان الختامي للملتقى الوطني: ” آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري”
الجزائر العاصمة 29 مارس 2017
نظم مركز جيل البحث العلمي يوم 29 مارس 2017 بمقر الإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بالجزائر العاصمة ملتقى وطني حول ” آليات مكافحة الجرائم الإلكترونية في التشريع الجزائري“،وذلك بالتعاون العلمي مع مخبر بحث الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي بجامعة تلمسان.
و قد شارك في الجلسات العلمية المغلقة أساتذة وباحثون من عدة جامعات جزائرية أثارت أوراقهم النقص والقصور الوارد في المنظومة القانونية الجزائرية فيما يخص تنظيم التعامل مع البيئة الإلكترونية،و مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة،على الشكل الآتي:
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للجريمة الإلكترونية.
المحور الثاني: أنواع الجرائم الإلكترونية.
المحور الثالث: الحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية.
المحور الرابع: التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الجرائم الإلكتروني.
المحور الخامس: الآليات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
ولقد تشكلت اللجنة العلمية التحكيمية للملتقى من السادة الأفاضل:
د.سرور طالبي المل، الأمينة العامة للإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ورئيسة مركز جيل البحث العلمي (مشرفة عامة).
د.أمحمدي بوزينة أمنة/جامعة حسيبة بن بوعلي،الشلف،الجزائر(رئيسًا).
د. رضية بوشعور/ كلية العلوم الاقتصادية،جامعة تلمسان، الجزائر (رئيسة اللجنة العلمية)
د. القص صليحة، جامعة محمد لمين دباغين-سطيف2.
د. بن غذفة شريفة، جامعة محمد لمين دباغين-سطيف2 .
د. بارودي نعيمة/كلية العلوم الاقتصادية،التجارية و علوم التسيير،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.
د. حسين نوارة/كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو.
د. فاطمة الزهرة خبازي، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة.
د. فضيلة عاقلي/جامعة باتنة،الجزائر.
د. محمد بوطوبة/المركز الجامعي غليزان (الجزائر) + مخبر G.P.E.S تلمسان .
د. نادية عمراني، جامعة البليدة2.
د. يحي برويقات عبد الكريم/جامعة تلمسان.
و قد خلُصت لجنةُ التوصيات إلى مجمُوعة من النتائج هي:
نظرا لطبيعة الجريمة المعلوماتية الخاصة وكيان بيئتها غير المحسوس تظهر صعوبة مهام السلطات شبه القضائية والسلطات القضائية في أداء دورها للكشف عن الجريمة والبحث عن أدلتها.
تبقى بعض الصعوبات للكشف عن الجرائم الإلكترونية والمتمثلة في قلة الآثار المادية التي تتركها وكثرة الأشخاص الذين يترددون على مسرحها بين فترة ارتكابها وفترة اكتشافها، حتى وإن نجحت الدّول نسبيا في تطبيق الأساليب الإجرائية التقليدية كالمعاينة والتفتيش والضبط وإضفاء بعض الخصوصيات والشروط لتتلائم وطبيعة الجريمة المعلوماتية.
جرائم الإنترنت ذات بعد دولي ولا تحدها حدود وطنية أو قومية مما يتطلب تعاونا دوليا للحد منها.
يستهدف مجرم الإنترنت الإضرار بالآخرين، ويستحق العقوبة بدل عبارات الإعجاب التي تبرز كل ما تتم جريمة جديدة.
واستنادًا إلى هذه النتائج، توصلت اللجنة إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية من خلال تشديد الوصف الجنائي والعقوبات المقررة للأنماط الإجرامية للجريمة المعلوماتية، بغية تحقيق الردع والقضاء على الإجرام المعلوماتي.
ضرورة تعديل بعض التشريعات الجزائرية الحالية وخاصة في مجال الملكية الفكرية بما يتلائم مع طبيعة جرائم الإنترنت، والتقنية، وتثقيف العاملين في الجهات ذات العلاقة بهذه التعديلات وشرحها لهم بشكل واضح.
الإسراع في إصدار القوانين التنظيمية،من خلال وضع مدونة قواعد السلوك في مجال المعلوماتية، تتناسب والتطورات التي يعرفها الإجرام المعلوماتي.
ضرورة إبرام اتفاقات عربية ودولية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية،وذلك لتحديد إطار الاختصاص القضائي الدولي والتعاون في الكشف وإثبات الجريمة المعلوماتية.
ضرورة إيجاد الوسائل المناسبة للتعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة من الناحية الإجرائية بهدف التوفيق بين التشريعات الخاصة بهذه الجرائم كالتعاون الدولي على تبادل المعلومات وتسليم المجرمين وقبول أي دولة للأدلة المجموعة في دول أخرى لضمان الحماية العالمية الفعالة لبرامج المعطيات الآلية والكمبيوتر وشبكة الانترنت ككل.
مساعدة شركات التقنية والإنترنت في اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة،سواءً من حيث سلامة المنشآت أو ما يختص بقواعد حماية الأجهزة، والبرامج.
التنسيق لإنشاء مركز معلومات عربي مشترك يهتم برصد وتحليل جرائم الحاسوب، يضم معلومات مكتملة عن أي واقعة ومعلومات عن المدانين والمشتبه بهم.
الاستعانة بمختصين وخبراء قادرين على تشخيص الجريمة والعمل على تكوين فرق من الضبطية القضائية و القضاة مع توفير كافة الوسائل المادية والتقنية اللازمة لها لأداء عملها ومهامها على أحسن صورة.
عقد دورات مكثفة للكوادر البشرية العاملين في حقل التحري والتحقيق، والمحاكمة حول جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وتطبيقات الحاسوب، والجرائم المرتبطة بها، والنظر في تضمين مناهج التحقيق الجنائي في كليات، ومعاهد تدريب الشرطة موضوعات عن جرائم الإنترنت.
ضرورة خلق ثقافة اجتماعية جديدة تندد بجرائم الإنترنت مع تفعيل أسلوب التوعية والتهذيب لدى مستخدمي شبكة الاتصالات العالمية وحثهم على الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات.
ضرورة نشر الوعي الرقمي بين المستخدمين وكيفية تفادي التعدي على بياناتهم الشخصية وتعريفهم بحجم الخطورة التي ترصدهم في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.
تشجيع الجامعات والمراكز البحثية على تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات التي تعالج تطور الإجرام المعلوماتي وكيفية مكافحة الجريمة المعلوماتية و الحد من أثارها.
تشجيع الباحثين بالدعم المعنوي، والمادي، لإجراء المزيد من البحوث والدراسات حول الجرائم المستحدثة.
رفع توصيات هذا الملتقى إلى الجهات المعنية، ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا الملتقى وأعضائه ومتتبعيه، مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة. وبناءً على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر ستُنشر أعمال هذا الملتقى ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عنه.
Share this:
