نظم الإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN بالجزائر العاصمة أيام 18- 19 أغسطس 2015، مؤتمر مركز جيل البحث العلمي التاسع حول موضوع ترقية البحث العلمي.
و لقد توزعت أوراق المؤتمر على أربعة محاور توقفت عند أهمية البحث العلمي للنهوض بالمجتمعات ودارت جلساته ومناقشاته حول الإجابة على التساؤلات التالية:
ماهي معوقات البحث العلمي وكيف يمكن تخطيها؟
كيف يتم تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة لترقية وتطوير البحث العلمي ؟
ماهي سبل تكوين باحثين وكفاءات علمية تساهم في نهضة مجتمعاتنا؟
ماهو دور كل من الباحثين والمؤسسات العلمية في مجال ترقية وتطوير البحث العلمي؟
هذا وقد تم التحضير لتوصيات المؤتمر منذ أكثر من شهر بتخصيص صفحة على موقع مركز جيل البحث العلمي مفتوحة لكل المشاركين بالمؤتمر لإيصال اقتراحاتهم إلى اللجنة العلمية للمركز، ولقد تشكلت لجنة صياغة التوصيات من الأساتذة:
د. سرور طالبي المل (الأمينة العامة للإتحاد ورئيسة مركز جيل البحث العلمي / رئيسا
أ. جمال بلبكاي، رئيس تحرير مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمركز/ منسقا عاما
د. هالة شعت/ جامعة الغرير، دولة الإمارات العربية ، دبي.
د.نسيسة فاطمة الزهراء/ جامعة الجيلالي بونعامة- خميس مليانة،الجزائر.
د. يوسف أمحمد صالح منصور/ كلية الآداب، جامعة طرابلس،ليبيا.
د. ابريعم سامية / قسم العلوم الاجتماعية/ جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي،الجزائر.
د. عرابجي إيمان/جامعة المدية،الجزائر.
د. قلامين صباح، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة خميس مليانة
د. عبد الحق بلعابد ، جامعة الملك سعود ، الرياض
د. نور الهدى حماد/كلية الآداب، جامعة طرابلس،ليبيا.
د. شريفة كلاع/جامعة الجزائر3.
أ.نسيمة أمال حيفري/ كلية الحقوق، جامعة وهران 2 ،الجزائر.
أ. عطلاوي عبد الرزاق، جامعة محمد بوضياف
أ. رانجة زكية، جامعة الجزائر 3
وقد خلصت هذه اللجنة إلى مجموعة من النتائج هي:
البحث العلمي وظيفة أساسية من وظائف الجامعات ومراكز البحث، فرغم أن البلدان العربية تحاول الإهتمام بمجال التعليم العالي والاستثمار فيه وبخاصة في مجال إنتاج المعرفة العلمية، إلا أن حدود مساهمتها تظل متدنيةً وهو ما يجعلنا دائماً نتسائل عن العوائق التي تحول دون زيادة اهتمامها وتمويلها في مجال إنتاج المعرفة العلمية الأكاديمية، ومن ثم عدم استخدامها الفعلي في مجال التنمية والنمو وتحسين الواقع الاقتصادي الذي يرتبط مع سوق الشغل.
يعتبر البحث العلمي المحرك الأساسي والرئيسي للنظام العالمي الجديد في ظل عدد من الأحداث المتسارعة والمتلاحقة، ودافعاً أساسيا لتعجيل التنمية الإقتصادية بمفهومها الواسع، ويعد ركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية. فبدون البحث العلمي لا يمكن التوصل لعلاج مشاكل الإنسانية، ولا ينظر للبحث بأنه رفاهية علمية بقدر ما ينظر إليه كاستثمار ناجع.
يؤدي التعليم العالي دورًا هاما في تطوير المجتمع وتنميته وذلك من خلال إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة، وعليه أصبح الإهتمام به ضرورة حتمية لأن إهماله يؤدى إلى نتيجة حتمية مفادها فشل التعليم، وإذا ما فشل التعليم فإن لذلك الفشل تبعات وآثاراً تنعكس انعكاساً سلبياً وخطيراً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات .
إن واقع التعليم العالي والبحث العلمي وصناعة المعرفة العلمية في الوطن العربي يحتاج إلى إجراءات تنظيمية وهيكلية ومعرفية جذرية، تتمثل في تغيير الذهنية وتطوير الإدارة واعتماد ميزانيات معتبرة وإشراك القطاع الخاص في التمويل وكذلك التنسيق مع سوق العمل، والقيام بدراسات وبحوث واستطلاعات دورية لتحديد الاحتياجات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لإرساء قواعد متينة للنهوض بالبحث العلمي وصناعة المعرفة.
واستنادا إلى هذه النتائج، توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
توصيات مؤتمر ” ترقية البحث العلمي” :
توصيات عامة:
نشر الوعي بأهمية أنشطة البحث والتطوير مع ترقية أنظمة المعلومات لدى مراكز البحث.
التحسين والتطوير من الوضعية الاجتماعية للأساتذة وتمكينهم من التكنولوجيا، حتى يتسنى لهم التفرغ للعلم والبحث.
تفعيل فرق البحث وتشجيع الأعمال العلمية وتقديم التسهيلات للراغبين في الإنتاج المعرفي فيما يتعلق بفرق البحث، النشر وغيرها.
بعث الثقة الدائمة بين الجهاز الإداري والأطراف الأخرى من طلبة وأساتذة، وذلك من خلال تسهيل المعاملات الإدارية من خلال الدعم المالي والمعنوي والمادي بالأجهزة وتحسين وضعية الإدارة من خلال الهياكل.
مساعدة المؤسسات الوطنية على تثمين نتائج البحث للدخول في المرحلة العملية، والانطلاق الفعلي في أداء مهامها، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء مخابر وفرق بحث مختلطة مع القطاعات الأخرى للاقتصاد قصد تشجيع عملي لتثمين نتائج البحث العلمي.
تجهيز مراكز ومخابر البحث بالمعدات العلمية والتقنية المتخصصة، وتشجيع العاملين في قطاع البحث والتطوير عن طريق منح الحوافز المالية.
وضع الإطار الملائم لمساعدة هيئات البحث والباحثين على إنشاء المؤسسات المبدعة، واتخاذ إجراءات تحفيزية ذات طابع جبائي لصالح المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في أنشطة البحث، وإصدار تشريعات حول الملكية الصناعية ضمن البحث العمومي.
إنشاء هياكل جهوية لاحتضان وتسيير التجهيزات العلمية الكبرى الممكن استعمالها جماعيا من طرف مختلف المؤسسات البحثية، وتمويل المشاريع المتبقية التي تحتوي عليها البرامج الوطنية للبحث.
فيما يخص الباحثين:
تشجيع الباحثين على القيام بالعديد من البحوث العلمية ذات الجودة العالية وفي جميع التخصصات سواء التقنية أو الأدبية أو الاجتماعية…إلخ .
تقليل الأعباء الإدارية والتدريسية الملقاة على عاتق أعضاء التدريس من أجل إعطائهم الوقت الكافي للقيام بالبحوث العلمية الراقية .
التدريب المتواصل للباحثين كل على حسب اختصاصه من أجل تأهيل الكوادر لتولي مهمة الرقي بالبحوث العلمية الجادة.
ضرورة إعادة تأهيل أساتذة الجامعات في مجال اللغات الأخرى غير العربية، إضافة إلى زيادة رفع مستوى اللغة عند الطلاب، واعتماد وجود لغة أخرى كشرط أساسي للقبول في الدراسات العليا في معظم التخصصات.
تشجيع العقول والأدمغة العربية المهاجرة على العودة إلى أوطانهم الأصلية، وذلك بتوفير كل الإمكانيات المتوفر بالدول المتطورة، وتقديم لهم الوعود بمساعدتهم وعدم الوقوف في طريق بحوثهم وإبداعاتهم العلمية .
فيما يخص الأبحاث:
ضرورة الزيادة من الميزانيات المخصصة للإنفاق على البحوث العلمية، وتحريرها من الإجراءات الروتينية.
ربط المعارف النظرية بالواقع واعتماد أسلوب البحث التطبيقي لدعم تنمية الاقتصاديات الوطنية.
فيما يخص المؤسسات البحثية:
وضع تصور عام ومخطط للبحث العلمي على مستوى الجامعات وفقا لما تتطلبه احتياجات المجتمعات العربية.
التوسع في إقامة علاقات علمية إقليمية ودولية (تبادل أبحاث- لقاءات- ندوات) لتطوير البحث العلمي داخل المجتمع.
إنشاء مراكز بحوث علمية متخصصة وذات قواعد وشروط واضحة للباحثين، وأن لا يخضع الإنضمام إليها إلى سياسة المحسوبية بل أن يكون وفق قدرات وكفاءات الباحثين .
إمداد الجامعات ومراكز البحوث بأدوات البحث العلمي كالمراجع والدوريات والمجالات العلمية، والأبحاث التي تلقى في المؤتمرات والندوات العلمية.
العمل على تحديث المكتبات الجامعية والوطنية بأحدث الكتب العلمية في مختلف التخصصات والاشتراك في المجلات العلمية العالمية المتخصصة .
ربط قواعد البيانات الوطنية بشبكات وقواعد المعلومات الدولية. وتوفيرها للباحث للحصول على المعلومات وتبادل الخبرات العلمية.
وفي الأخير أكدت لجنة صياغة التوصيات على ما يلي:
ضرورة عقد مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في منهجية البحث العلمي في مناطق متعددة من الوطن العربي.
رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جهته يدعو الإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر واعضائهم ومتتبعيهم، للمساهمة في نشر ثقافة البحث العلمي، ومواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، و بناءًا على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر ستنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي.
Share this:
